فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 31
تجهيز منابع بانكى نرخ سود 10 درصد براي تسهيلات بانك ها مسلما هجوم تقاضاي وام در بانك ها را به همراه خواهد داشت و با توجه به كمبود منابع بانك ها، نتيجه حاصله رشد فساد سيستمي است. زماني كه نرخ تورم 2/19 درصد اعلام مي شود، به طور طبيعي اعلام نرخ سود بانكي با رقم پايين پشتوانه كارشناسي ندارد. نرخ تورم بالا، نرخ سود بانكي حداقل يك يا دو درصد بالاتر از تورم را مي طلبد تا تمايل به پس انداز افزايش يابد اما وقتي مازاد سود پس اندازهاي يكساله حداكثر در بانك هاي خصوصي 5/17 درصد اعلام مي شود، با نگاهي به تورم، مشخص است كه پس انداز نزول خواهد يافت. از سوي ديگر وقتي بانك ها نتوانند منابع مالي جذب كنند، سرمايه براي اختصاص به توليد كمياب شده و آن چه هست وارد بازار مي شود. در اين حالت تقاضاي پول هم زياد مي شود، براي شخصي كه قصد پس انداز مازاد درآمد خود را دارد، در شرايطي كه بانك ها سود قابل قبولي نمي پردازند، اولين گزينه، سرمايه گذاري در بازار سرمايه است ولي با توجه به اين كه در بازار سرمايه هم شاخص سهام از تثبيت نسبي برخوردار است، باز هم نگاهي به نرخ تورم شرايط را براي سرمايه گذاري مساعد نشان نمي دهد. نرخ ارز را هم كه در بهترين حالت تثبيت كرديم و قيمت طلا هم مشخص است، پس در اين حالت سودآورترين سرمايه گذاري براي شخص خريد دارايي هاي ثابت همچون زمين و ساختمان است و نتيجه تمام اين اقدامات اين مي شود؛مسوولي كه از اهداف خود در خصوص كاهش قيمت مسكن مي گويد، خود پول را به اين سمت هدايت مي كند.بانك مركزي هم با اين ديدگاه مخالف است، پس نظر مستقل خود را ارايه مي كند تا شايد راه به جايي برد. در نظام بانكي اصل اين است كه نرخ اعطاي اعتبار با توجه

فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش )