فرمت فایل: ورد- Word  

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 20
قانون روابط ‏موجر و مستأجر فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجاره‏ي کليه‏ي اماکن اعم از مسکوني ،تجاري ، محل‏کسب و پيشه ، اماکن آموزشي ، خوابگاه‏هاي دانشجويي و ساختمان‏هاي دولتي ونظاير آن که با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‏شود تابع مقررات قانون مدني ومقررات مندرج دراين قانون و شرايط مقرر بين موجر ومستأجر خواهد بود . ماده 2) قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر ومستأجر برسد وبه‏وسيله‏ي دونفر افراد مورداعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد. ماده 3) پس از انقضاي مدت اجاره بنابه تقاضاي موجر يا قايم‏مقام قانوني وي تخليه‏ي عين‏مستأجره‏ي دراجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي‏ثبت ظرف يک‏هفته ودراجاره با سند عادي ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي توسط ضابطين قوه‏ي قضائيه انجام خواهد گرفت . ماده 4) درصورتي که موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين قرض‏الحسنه ويا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه وتحويل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر ويا سپرده‏ي آن به دايره‏ي اجراست . چنان‏چه موجر مدعي ورود خسارت به عين‏مستأجره از ناحيه‏ي مستذجر ويا عدم پرداخت مال‏الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفي بوده ومتقاضي جبران خسارات وارده ويا پرداخت بدهي‏هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است هم‏زمان با توديع وجه يا سند ، گواه دفتر شعبه‏ي دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواستِ مطالبه‏ي ضرر وزيان به ميزان مورد ادعا به دايره‏ي اجرا تحويل نمايد .دراين‏صورت دايره‏ي اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداري

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »