مرجع فایل - قابل ویرایش )
تعداد صفحه : 22
مباني و اصول توسعه قضائي ۱ - مقدمه به كار گيري اصطلاح «توسعه قضائي» از طرف رياست محترم قوه قضائيه ، نويدبخش نگرش جديد مسئولان قوه قضائيه در امور مديريتي قوه قضائي بوده و حكايت از اين دارد ، كه مديريت كلان قوه ، به صورت جدي و كارشناسي شده ، به دنبال رشد و ارتقاء كمي و كيفي مسائل قضائي و رسيدن به وضعيت دستگاه مطلوب قضائي كشور هستند . لكن اصطلاح فوق با توجه به گسترگي زمينههاي كاري مربوطه ، كه از تغيير بنيادي نظام قضائي فعلي تا اصلاحات در اجزاء سيستم فعلي يا نااميدي از اصلاح نظام قضائي ، در نوسان ميباشد ، در صورت فقدان طرح جامع و برنامه ريزي كلان و داشتن استراتژي حركت آتي و چگونگي توسعه قضائي ، ممكن است ، حمل بر امور متعدد شده و امكان پيگيري مباحث مربوطه فراهم نگردد . به اين جهت مباحث ذيل ، به عنوان ديدگاه مديريت كلان قضائي ، براي سامان بخشي به مباحث توسعه قضائي تدوين و قابل استفاده ميباشد . از طرف ديگر ، اگر نتيجه مباحث ذيل ، بتواند گام كوچكي در جهت تدوين طرح كلي مباحث استراتژي توسعه قضائي قوه قضائيه باشد ، بيشك اهداف تدوين جزوء حاضر تحقق يافته است . ۲ - تعريف لغوي و اصطلاحي توسعه قضائي از دو كلمه «توسعه» و «قضائي» تشكيل يافته است ، كه تركيب آنها وصفي و ناظر به تقيد نوع موصوف در وصف است . لذا عمومات توسعه در حوزه خاص مسائل قضائي مد نظر است . «توسعه» در لغت به معناي وسيع تر شدن و ناظر بر افزايش حجم و پيچيدگي و رشد و كلا گسترش يك موضوع ميباشد . البته هر افزايش حجم يا رشد كمي ، مخصوصا از حيث كيفي توسعه محسوب نميگردد . به هر حال توسعه در امور كمي و كيفي موضوععنه توسعه مطرح ميگردد . بديهي است دغدغه اصلي توسعه قضائي ، گسترش و رشد ملاكهاي كيفي امور قضائي ميباشد ، به نحوي كه به نظر ، منظور از توسعه در عبارت «توسعه قضائي» افزايش بهرهبري در سازمان قضائي
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »
مبلغ قابل پرداخت 3,630 تومان